قدّر الخبير العقاري الدكتورعمار يوسف، نسبة الأبنية التي يمكن أن تتضرر من زلزال محتمل لا تفوق شدته 4-5 ريختر في دمشق وغيرها من المناطق بما لا يقل عن 70% في مناطق السكن العشوائي.
وقال لصحيفة تشرين: من حسن الطالع أن زلزال دمشق جاء خفيفاً، وإلا لكان هنالك الكثير من المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن زلازل أقوى من ذلك يمكن أن تحدث اضراراً كبيرة كحال مناطق (المزة 86 – بستان الدور، وحي الورود، وعش الورور- القابون) حيث تفتقد هذه المناطق للسلامة الإنشائية.
وبين أن الأمر الأخطر هو المخالفات التي حصلت خلال فترة الحرب في مناطق السكن الحديث المنظمة، وذلك نتيجة الطوابق الإضافية المخالفة وخاصة في مناطق الريف (كالهامة، وضاحية قدسيا، بستان الدور، والسيدة زينب)، لأنه فوق كل بناية أصبح هنالك بناية أخرى دون أي اعتبارات للأحمال، والسلامة الإنشائية، وقدر نسبة الأضرار في هذه المناطق بنسبة لا تقل عن 20% في المناطق النظامية.
وذكر يوسف أن الواقع العقاري كان الأسوأ بسبب الحرب، وجاء الزلزال ليزيد الوضع سوءاً، حيث إن 30-40% من المساكن في سورية خرجت من الخدمة العقارية بسبب الحرب، وإن كل هذا يفرض التعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة من حيث تشخيص واقع المناطق العقارية من حيث المدمرة نهائياً، أو المباني المدمرة جزئياً ويمكن إعادة ترميمها، ولكنها تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الطلب على الإيجارات سيرتفع كثيراً خلال الفترة القادمة، وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار الإيجارات كثيراً.
ودعا إلى محاربة الفساد، وعمل تقييم عقاري وخاصة لمناطق المخالفات، وفيما إذا كان مؤهلاً لاستيعاب زلزال أو هزة، والتعامل مع كل بناء بما ينبغي من معالجات تدعيم أو إزالة، مضيفا: الأهم التوقف عن بناء المخالفات.
