طرح أستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان آليات معالجة آثار الأزمة التي تعيشها البلد منذ 12 عاماً وما نتج عن كارثة الزلزال، ومما تقدم به المطالبة بإحداث هيئة عليا للإغاثة، وإحداث فروع في المحافظات المتضررة (حلب – إدلب – حماة – اللاذقية).
حديث كنعان جاء ضمن "سيمنار" قسم الاقتصاد الشهري في جامعة دمشق، يوم أمس، حيث تم مناقشة مجموعة من المحاور ضمن عنوان «التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سورية جراء الزلزال».
وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، أكد كنعان ضرورة زيادة الأجور لكي تصل إلى 60% من حجم الناتج الإجمالي تدريجياً، وتحرير الاستثمار من كل القيود الإدارية والخطط بحيث يقوم المستثمر بتأسيس مشروعه من دون أي قيود، وتخفيض الضريبة على المنشآت القائمة والمنشآت الجديدة لتشجيع الاستثمار وإقامة منشآت بكل أشكالها.
وشدد على أهمية إعادة النظر بالدعم الاجتماعي المقدم للسلع الغذائية والمحروقات وتوزيعه نقداً إضافة إلى تشجيع إقامة شركات مساهمة عامة لنستطيع تجميع الأموال الصغيرة والمتوسطة بهدف تكوين رأسمال وطني كبير، وإلغاء الأنظمة والقوانين التي ظهرت في فترة الأزمة والتي تعيق التجارة والصناعة أو التعامل بالقطع الأجنبي والقيود على الصادرات والواردات بحيث تصبح كلها على مبدأ (دعه يعمل دعه يمر).
وقدم كنعان إحصائية مبدئية للأضرار الناتجة عن الزلزال مشيراً إلى أن الأضرار البشرية تصل إلى 20 مليار دولار، وهي ناتجة عن خسارة الكفاءات والأرواح البشرية، بالإضافة إلى تكاليف الإيواء وتأمين مستلزمات المتضررين لعدة سنوات.
أما الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة في كل القطاعات التجارية والصناعية والسكنية فتصل لنحو 20 مليار دولار، وبالتالي يكون المجموع حوالي 40 مليار دولار وهو رقم أولي وقابل للزيادة وقد يصل إلى 100 مليار دولار ما بين خسائر مباشرة وغير مباشرة.
