كشف الخبير الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن تجربة الأبنية مسبقة الصنع قديمة في سورية، ويوجد معامل مخصصة لذلك تعود للقطاع العام مثل مؤسسة الإسكان العسكري والشركة العامة للبناء والتعمير، إضافة إلى شركات تعود للقطاع الخاص.
ونقلت صحيفة " الوطن" المحلية عن الجلالي قوله بإن الاعتماد على هذه المعامل المحلية يعد أفضل من ناحية سهولة نقل الوحدات الجاهزة وتركيبها في المواقع المخصصة، كون تكاليف نقلها من الدول الأخرى مرتفعة جداً.
ونوّه إلى أن مشكلة تجهيز السكن البديل في سورية لا تتعلق بالأمور التقنية وإنما تتعلق بتأمين التمويل اللازم له، وخاصة أن سورية ليس لديها أي أموال احتياطية لمثل هذه الأزمات، إذ تحتاج المعامل الموجودة إلى مواد أولية من إسمنت وبحص ورمل وحديد، وهذه المواد أسعارها مرتفعة وبعضها غير متوفر وبحاجة إلى استيراد.
وبيّن عدم وجود فروقات كبيرة بالتكلفة بين المنازل مسبقة الصنع وتلك العادية، حيث تتراوح تكلفة المتر الواحد منها بين 700-800 ألف ليرة، أي إن شقة مساحتها 100 متر يصل سعرها إلى 80 مليون ليرة، بل ربما تكون التكلفة أكبر بسبب موضوع النقل إلى المواقع المخصصة في المحافظات المتضررة.
واعتبر الجلالي أنه لا يمكن تصنيع عدد كبير جداً منها حالياً، لأنها تحتاج إلى مساحات أكبر من الأراضي باعتبار أنها ستكون طابقاً واحداً أو طابقين كحد أقصى، كما يجب أن يكون هناك تفكير حكومي عميق بمصير هذه الوحدات السكنية فيما إذا كانت ستتحول إلى سكن دائم في المستقبل، وبالتالي سيتوسع القاطنون فيها ويجرون بعض التعديلات من بناء طوابق إضافية ما سيخلق مدناً عشوائية جديدة.
