قال رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة الدكتور بشار كناني، إنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.
وأشار كناني لصحيفة تشرين، إلى أن الأجور الحالية لا تتناسب مع واقع الحال والارتفاع في أسعار خدمات المشافي الخاصة هو نتيجة ارتفاع أسعار اللوازم، من مواد طبية حسب كل مشفى والأدوات التي تستخدمها.
وبيّن أن بعض المشافي تتجاوز أسعارها الحد الطبيعي، مؤكداً أن هناك عقوبات على المشافي التي تخالف التسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة، تبدأ بالتنبيه ثم الإنذار وفي حال التكرار يتم توجيه عقوبة الإغلاق الإداري للمشفى.
وأكد أنه مازالت أجور المشافي في بلدنا أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة.
من جهته، قال نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي ، إن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بإصدار التسعيرة، ومنذ عشر سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات، وموضوع التسعيرة قيد الدراسة وسترى النور قريباً لتكون موضوعية وعادلة وقابلة للتطبيق ومرضية في الوقت نفسه لجميع الأطراف، الأطباء من جهة والمواطن من جهة أخرى.
وطرح نقيب الأطباء مثالاً على ما كانت عليه التسعيرة في السابق، مبيناً أن تكلفة مواد عملية الزائدة مثلاً كانت ٥ آلاف والآن تقارب تكلفتها حوالي ٦٠٠ ألف ليرة، هذا بالنسبة للمواد فقط، وللأسف الحصار الاقتصادي الجائر ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.
وطالب نقيب الأطباء بتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن وأن لا يسكت عن حقه أبدا، وبإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، ونحن نقوم بدورنا مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية ونسأل المشافي الخاصة عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها ودراسة الشكوى واسترجاع لكل ذي حق حقه.
