قدّرت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي، الخسائر الناجمة عن الزلزال الذي ضرب سورية مؤخراً بأضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسورية بـ 44.535 مليار دولار حسب وسطي الأسعار العالمية، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2022 بلغ 25 تريليون ليرة سورية، (أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار).
وقالت عاصي لصحيفة "تشرين" المحلية: إن عدد المباني التي انهارت مباشرة في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال 199 مبنى، وفي محافظة اللاذقية 336 مبنى يجب إخلاؤها وهدمها، وعدد المباني المتضررة بنسبة 60% وتحتاج التدعيم 1697 مبنى، والأبنية المتضررة بنسبة 20% وتحتاج صيانة بسيطة 5819 مبنى.
وبحسب عاصي، سجل عدد المباني التي تم فحصها في حلب 6430 مبنى، منها 198 مبنى متضررة بشكل كامل، و1093 بحاجة تدعيم، كما توجد أكثر من 600 مدرسة متضررة منها ما يحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ومنها لبعض إجراءات الصيانة.
وتوقعت، ارتفاع مستوى الدين العام بسبب الإنفاق الحكومي الضروري لتأمين المأوى والمتطلبات الضرورية لمئات آلاف الأسر، وهذا سيسبب المزيد من ارتفاع معدل التضخم المرتفع أصلاً، لذلك التأثيرات الاقتصادية نتيجة الزلزال ستكون كبيرة وستزيد معاناة الناس.
