أكد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صفوان درغام، أن البصل في جميع الدول المجاورة أغلى من سوريا ويصل 4 دولارات للكيلو والبصلة الواحدة 1 درهم، وليس كما أشيع.
وأضاف درغام لإذاعة ميلودي، أن الصور التي انتشرت والتي تزعم أن البصل في الإمارات أرخص من سعر السورية للتجارة هي مفبركة وغير جقيقية، مبينا أن ربح السورية للتجارة هو 2-3 بالمئة فقط لتغطية أجور النقل والعمال.
ولفت إلى أن الإنتاج المتوقع من البصل كان 63 ألف طن بينما حاجة البلاد 59 ألف ليكون الفائض 4 آلاف يتم تصديره، لكن ما حدث أن الإنتاج كان 43 ألف طن فقط، مع العلم أن حجم البصل الذي تم تصديره بداية الموسم لم يتجاوز 118 طن وبعدها توقف التصدير.
وأشار درغام، إلى أن الكميات التي وصلت للسورية للتجارة هي 1750 طن من أصل 2000 طنو يتم توزيعها على كافة الصالات، أما بالنسبة للتوزيع عبر البطاقة فهو كان لمنع فجوة الفساد ووصول المادة للتجار، مع العلم أن هذا الإجراء مؤقت لاسيما أن موسم بصل الفريك قد بدأ بالتالي ستتوفر المادة وتنخفض أسعارها.
بدوره، أكد عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال محمد العقاد، أن البلد كانت بحاجة لاستيراد 5-6 آلاف طن من البصل حتى تعوض النقص، لكن لم يتم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد ولو سمح لما وصلنا لهذه المرحلة، حيث اقتصر السماح بـ 2 ألف طن لصالح السورية للتجارة، قائلاً: البصل أهم من الموز الذي يتم استيراده والبصل مقطوع بشكل كامل من المحال.
ورأى العقاد، أن الزراعة " للوراء وليس للأمام"، والكلفة مرتفعة بصورة كبيرة على المزارع ولولا تعاون التجار والمزارعين بالبذار والأسمدة وغيرها لما استطاع أحد أن يكمل مشروعه، مضيفا أن الإنتاج الزراعي كل عام ينخفض عن الذي قبله وانخفض الإنتاج بحوالي 50 بالمئة لكل المواد الزراعية ما عدا الشجرية عن فترة قبل الأزمة.
وأشار العقاد إلى أن هناك 1500 طن فائض من الثوم لذا نطالب بفتح التصدير، حتى يربح المزارع ولا يحجم عن الزراعة العام القادم، قائلاً إن سعر الكيلو 3500 وهو سعر خاسر كون الكلفة عالية على المزارع، أما الخضروات الأخرى فوضعها جيد وهناك فائض بسيط من البطاطا لكن لا يخول لتصدير المحصول.
