أصدر مصرف سورية المركزي أمس القرار رقم 336 المتعلق بتصدير البضاعة المصنعة استناداً إلى بيان إدخال مؤقت للمواد الأولية بغاية التصنيع والتصدير.
ويأتي القرار بهدف تنظيم عمليات الاستصناع لمواد ممولة من الخارج، ولدعم الصناعيين ورفع قدراتهم التنافسية.
من جهته، أوضح خازن غرفة صناعة حلب مجد ششمان أن القرار سيسمح للصناعيين بتمويل مستورداتهم (المخصصة للتصنيع بهدف التصدير) من خارج المنصة وهو ما يحقق سرعة في تمويل هذه المواد وعدم الخضوع لآلية تمويل المنصة التي تهدف للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
وبين في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية،أن وزارة الصناعة أصدرت قائمة بأسماء وعدد المنشآت الصناعية التي ترغب بمزاولة هذا العمل على أن يتم اعتبار منشآتهم (مناطق حرة مؤقتة) يسمح لهم خلال هذه الفترة المحددة استيراد المواد الأولية وتمويلها من الخارج وتصنيعها وإعادة تصديرها من دون أن يكون مسموحاً لهذه المنشآت خلال هذه الفترة التصنيع والتوريد للسوق المحلية.
علماً أن هناك اشتراطات لابد من تحقيقها حتى يمكن اعتماد المنشأة منطقة حرة مؤقتة لجهة حجم التصدير الناجم عن المواد الأولية المستوردة وبعض الاشتراطات التي تحدد نسب الهدر المسموح بها وغيره.
وفيما يخص توافر القطع الأجنبي لدى الصناعيين في الخارج، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون المصنع نفسه الممول قد يقوم بهذا العمل أحد المستوردين ويؤمن المواد الأولية للصناعي بحيث يتم تحقيق قيمة مضافة لهذه المواد الأولية عبر تصنيعها ورفع قيمتها وتحقيق منفعة للصناعي.
