مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواصل أسعار المواد الغذائية كافة لاسيما التمور والألبان واللحوم ارتفاعاتها اليومية، الذي وصل مستويات غير معقولة، وسط رقابة خجولة، لانتائج لها في السوق.
حيث سجل سعر التمر «الفرط» ذي النوعية الوسط 11 ألف ليرة، وأكثر من 20 ألف ليرة للنوعية الجيدة، كما ارتفع سعر كيلو الطحين إلى 7 آلاف ليرة، وليتر الزيت النباتي يباع الليتر بـ 19 ألف ليرة مع وفرة كبيرة بالمعروض، وارتفع سعر العدس الأبيض إلى 16 ألف ليرة والمجروش إلى 12 ألف ليرة والحمّص تجاوز 12 ألف ليرة فيما وصل سعر الرز البسمتي إلى 15 ألف ليرة والرز المصري بسعر 11 ألف ليرة وكيلو الشعيرية 10 آلاف ليرة.
وأشار عدد من باعة المواد الغذائية، إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم المواد الاستهلاكية، بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المئة، مؤكدين أنهم كباعة مفرق ليسوا المسؤولين عن هذا الارتفاع، وإنما سببه بعض التجار الكبار.
وأشار الباعة لصحيفة تشرين، إلى أن استعدادات المواطنين لتأمين المواد خلال شهر رمضان في حدودها الدنيا، إذ إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً.
في السياق، رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أنه ليس هناك مبرر للارتفاع الحاصل في أسعار المواد ولاسيما الغذائية، وأن من أهم أسباب الارتفاع هو جشع التجار، وعدم وجود انسيابية بحركة المواد في الأسواق.
وقدر حبزة زيادة الأسعار في الأسواق قبل حلول شهر رمضان بنحو 15 %، و نحاول جاهدين المحافظة على هذا الحد من الارتفاع، متوقعاً أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة بالأسعار في الأسبوع الأول من شهر رمضان بسبب قلة الطلب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فالارتفاع طال اللحوم البيضاء والحمراء والجبنة الشلل والتمور والطحينة والألبان والأجبان والحلاوة.
ويطالب حبزة، بأن تتدخل وزارة التجارة الداخلية عبر المؤسسة السورية للتجارة، من خلال طرح دفعة استثنائية من المواد الرمضانية، وكذلك زيادة الرقابة على الأسعار وتركيزها على الأسواق الفرعية.
