باتت زيادة الرواتب الهاجس الأول لدينا جميعا، بعد أن ارتفعت الأسعار بالأسواق عشرات الأضعاف منذ عام 2011، بينما ظل الراتب خجولا أمام تلك الارتفاعات الجنونية، ولا يكفي في أقصى حدوده لتأكل الأسرة "خبز" طوال الشهر، فلماذا لا تتم زيادة الرواتب لردم الفجوة بين الدخل والأسعار؟!
في السياق، قال الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة حلب حسن حزوري، إن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، مشيرا إلى أنه ومع الإمكانيات المتوافرة لدى الحكومة ووزارة المالية، فمهما كانت الزيادة على الرواتب فلن تغطي الفجوة ولكن تبقى على مبدأ «بحصة بتسند جرة».
واكد أن زيادة الرواتب، أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أيام معدودة، مما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل، أي إن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، يعني أننا نتجه لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي، نتيجة ضعف الطلب وانخفاض القوة الشرائية.
وأشار حزوري لصحيفة الوطن، إلى أن مسؤولية النجاح في تحسين مستوى المعيشة، أو ردم الهوة القائمة بين الرواتب والأجور من جهة والأسعار من جهة أخرى، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس الشعب والمجتمع ومنظماته الأهلية والمهنية وأحزابه السياسية.
وأكد أن تحسين الدخل أو القوة الشرائية وردم الهوة بين الدخل والأسعار لن يتم إلا من خلال اعتماد سياسة تدعم الإنتاج وتخفض التكاليف، مع التركيز على الزراعة كونها القادرة على تأمين متطلبات المعيشة الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، وخفض نسبة الفوائد وانتهاج سياسة نقدية جديدة، تعزّز الاستثمار وتوفّر فرص العمل، ما يؤدي إلى إعادة إنعاش الطبقة الوسطى.
كما يجب تخفيض أسعار حوامل الطاقة للمعامل وزيادة المنافسة وضبط الأسعار عن طريق الرقابة على المنتج والمستورد وتاجر الجملة وليس تاجر المفرق الذي يكون في أغلب الأحيان ضحية مثل المستهلك، وكل ذلك يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك.
