فتح عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، النار على الحكومة إثر القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الصرف والاتصالات والقمح.
وقال تيناوي: إن سبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية ووصوله لحدود 8000 ليرة يعود "على ما يبدو لطلب شديد على العملة الصعبة"، وهذا ما انعكس على ارتفاع أسعار معظم السلع التي تتحرك تلقائيا مع المواقع التي تنشر عن سعر الصرف، وكذلك هناك عمليات مضاربة التي تؤثر بدورها على العملة.
واعتبر تيناوي، في حديث لإذاعة ميلودي، أن كل الإجراءات التي اتخذها المركزي "مشكوراً" لم تف بالغرض "تحسين قيمة العملة" وكانت أشبه بالحلول الترقيعية التي تنم عن وجهة نظر قاصرة في إدارة الملف الاقتصادي مؤكدا أن الحل يكمن بدعم الإنتاج بكافة أشكاله.
وكان مصرف سورية المركزي، حدد في آخر نشراته، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7500 ليرة للدولار الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8290.13 ليرة سورية لليورو الواحد.
من جهة ثانية، وصف عضو مجلس الشعب، زهير تيناوي، قرار رفع أسعار الاتصالات، "بالخبر الصادم".
وقال: لو رافق هذا الرفع تحسن ملموس بالخدمات لكان استوعب المواطن، مضيفا: إن شركات الخليوي تحقق أرباحا كبيرة لذا فإن الرفع بهذا التوقيت مستغرب.
وكانت الهيئة العامة للاتصالات والبريد في سورية، رفعت أسعار و أجور مكالمات الاتصالات الثاتبة والخلوية بنسبة تصل لـ50 بالمئة، وستطبق ذلك إعتباراً من 1 أيار 2023، ووفق القرار، تم رفع التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية بنسبة 30-35%، و 35-50 % لخدمات الاتصالات الثابتة، على أن تطبَّق الاسعار الجديدة اعتبارا" من 1 أيار 2023.
كما أبدى عضو مجلس الشعب زهير تيناوي، استغرابه الكبير من تسعيرة القمح 2300 ل.س، مضيفاً إنه يجب أن تنظر الحكومة بعين المصلحة العامة بهذا الموضوع وتعيد تسعير القمح بسعر مجز يراعي تعب الفلاح.
وكان مجلس الوزراء حدد خلال جلسته الأسبوعية، سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح، و2000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من الشعير.
