قال الخبير العقاري محمد الجلالي، إن قطاع العقارات في سورية يلامس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة، لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل الأزمة وبالتكاليف فهي رخيصة.
ولفت إلى أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين، لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف.
وأشار إلى أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء.
وأكد الجلالي لإذاعة ميلودي، أن قطاع البناء والتشييد يعاني معاناة شديدة في هذه الأوقات، مضيفا أنه لم تأت شركات بنفس مستوى شركات القطاع العام التي تولت البناء والتشييد في السبعينات، وبالتالي لم تسد الفراغ الذي تركه تراجع دور تلك الشركات العامة.
وأشار إلى أن غالبية المقاولين هم عبارة عن مؤسسات فردية صغيرة، مضيفاً إنه ليس لدينا شركات استشارية هندسية قادرة على دراسة مشروع بنية تحتية واحد بشكل متكامل ناهيك عن نقص معدات البناء والروافع البرجية.
وأكد أن مفهوم المطوِّر العقاري غير موجود بسورية وإنما الموجود هو مفهوم المتعهد، مبيناً أنه لا يمكن النهوض وحل مشكلة الإسكان دون رسوخ مفهوم المطور العقاري.
