قال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين منذ 11 سنة سابقة هي "وهم" كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة .
وأكد أن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة برواتب موظفين القطاع العام لن يحقق الغاية بزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة .
وأوضح خزام، في منشور له على صفحته في الفيسبوك، أن إلغاء أو تخفيض الدعم الحكومي يعني توزيع عجز الموازنة العامة على الموظفين وغير الموظفين بمختلف إمكانياتهم المالية ومعه زيادة المعاناة والفقر، مشيرا إلى أن موظفي القطاع الخاص لن يحصلوا على أي زيادة بالرواتب من الاموال التي كانت مخصصة للدعم.
وأضاف : لنفرض أنه تم إضافة صفر للرواتب كما يطالب الموظفين و هو حق مشروع فإذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1,000 مليار ليرة بزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة.
وقال :حتى تحافظ الرواتب على قوتها الشرائية الجديدة يجب زيادة كمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع بالسوق بمقدار 900 مليار ليرة شهرياً، وذلك من أجل إمتصاص فائض السيولة بالليرة السورية في الأسواق للمحافظة على التوازن بين العرض و الطلب.
وأضاف: هذا يتطلب زيادة الإنتاج و العرض من الدولار لتلبية الطلب في السوق الداخلية و زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات.
خزام أكد أن الحل الوحيد هو توزيع الدعم نقداً على البطاقة الذكية على شكل معونات مجانية غاز و رز و زيت و سكر و خبز.
