نسمع يوميا عشرات الأخبار التي تنشرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول ضبوطاتها اليومية بالمحافظات، وفرضها الغرامات التي وصل للمليارات.
ويتساءل الكثير منا عن مصير هذه الضبوط وحقيقة تنفيذها، كما يتساءل الكثيرون عن مصير تلك الأموال وأين تذهب.
وفي هذا السياق، أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموقع "بزنس2بزنس"، أن مهمة الوزارة كرقابة تموينية يقوم على مراقبة الأسواق وتنظيم الضبوط بالمخالفين، وفق أحكام المرسوم رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لعام 2021.
وأضاف المصدر: عندما ينظم الضبط يحال إلى القضاء، وتصبح عائديته للقضاء من حيث العقوبة وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 8، أما عقولات التغريم فيتم البت بها من قبل القضاء وإحالتها لخزينة الدولة.
وأكد المصدر أن مهمة وزارة التجارة تنتهي بتنظيم الضبط فقط، وبعدها يحال للقضاء كضبط الشرطة تماما والذي لا يمكن تغييره أو اللعب فيه.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، يتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
