قالت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، حول الأخبار التي نشرتها صحيفة محلية عن دراسة لوزارة النقل السورية لطرح «مطار دمشق الدولي» للاستثمار عبر شركة استثمارية خاصة بنسبة 49% و أن يكون 51% من نصيب مؤسسة "الطيران السورية".
حيث أن الوزارة بصدد وضع دراسات وصيغ قانونية بشأن عقودها، لاستثمار وإدارة مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية والأرضية.
وكان قد سبقها أخبار تحدثت عن عقد تشاركي للخطوط الجوية السورية بأكملها وليس فقط لمطار دمشق.
ولفتت إلى أن أي خطوة من هذا السياق يجب أن تخضع لقانون التشاركية 5 لعام 2016، والتي يتم عن طريق عدة خطوات من العروض وإعداد دراسة جدوى تفصيلية للشراكة والفائدة المتوقعة منها وهل ستحقق النتائج المرجوة منها وأن تمنح أيضا لقطاع خاص صاحب خبرة طويلة في المجال.
وتساءلت سيروب في حديثها لإذاعة ميلودي اف ام: الخطوط الجوية السورية من المؤسسات النادرة التي تحقق ربحا صافيا يرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، فلماذا تعطى مؤسسة رابحة لقطاع خاص؟!
وأضافت: طالما الشركة الخاصة حسب ما نقل من تصريحات ستجلب طائرات جديدة، لماذا لا نعتمد عليها باستقدام الطائرات وأن تستثمرها الدولة دون أن يدخل القطاع الخاص شريكا في مؤسسة حكومية رابحة!؟
وقالت سيروب: إن مصر في خطواتها الأخيرة تشكل ما يشبه بوصلة اقتصادية لسورية في معظم القرارات الاقتصادية، حيث هناك تشابه بالقرارات المتخذة في كلا البلدين، رغم أن تجربة مصر ليست ناجحة.
وأضافت أن سورية تنفذ شروط البنك الدولي، "رفع الدعم، رفع المشتقات النفطية، إشراك القطاع الخاص، سعر الصرف"، لكن دون الحصول على قروض، وكان هناك خطوات متسارعة في هذا السياق.
