كشف مصدر في جمعية حماية المستهلك، أن 60 بالمئة من المواد والسلع المستوردة وخاصة المواد والسلع الغذائية باتت محتكرة، ما أسهم في زيادة تضخم الأسعار في السوق المحلية.
واعتبر المصدر في حديث لصحيفة الوطن، أن عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها التجارة الداخلية والتكاليف أسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية من المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق، مشيرا إلى أن هذا واضح في تباين الأسعار من محل لآخر ومن سوق لآخر.
من جهته، اعتبر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق، في حديثه لصحيفة الوطن، أن المشكلة الأخطر هي تخصيص "فرض" 15 بالمئة من المستوردات لمصلحة السورية للتجارة وعدم تراجع وزارة التجارة الداخلية عن هذا القرار سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف: حالة النقص في المواد الأساسية في السوق سببها أن 90 بالمئة من المستوردين توقفوا عن الاستيراد مكتفين بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها في حين لن يكون هناك تعاقدات أو توريدات جديدة للبضائع التي اشترطت التجارة الداخلية اقتطاع 15 بالمئة منها لمصلحة السورية للتجارة.
مشيرا إلى أن السورية التجارة لا تسدد قيم هذه المواد مباشرة، وهنا يدخل المستورد في خسارة محكمة لجهة حالة التضخم وفقدان ديونه على السورية للتجارة نسبة من قيمتها الحقيقية جراء معدلات التخضم المتصاعدة خاصة خلال الأيام الأخيرة.
