بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، أن الحل الأمثل لضبط الأسعار يكون من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وإعطاء إعفاءات صناعية وتجارية للتجار والصناعيين، وفي حال تم ذلك من المؤكد سننتهي من المشكلة القائمة حالياً في الأسواق.
وأوضح اللحام، لصحيفة الوطن، أن الموظف غير قادر حالياً على تأمين متطلباته الغذائية نتيجة استمرار تدني أجره، مشدداً على ضرورة إيجاد حل إسعافي من خلال زيادة الأجور والرواتب للموظفين كي لا تتسع الفجوة أكثر بين راتب الموظف والأسعار.
وأشار إلى أن السلع التي لاتؤمن من خلال الاستيراد تؤمن عن طريق التهريب وبأسعار مضاعفة لذا لابد من إيجاد حل سريع لارتفاع الأسعار والعمل بأقصى سرعة على توفير المواد بشكل أكبر.
وشدد اللحام، على ضرورة تضافر الجهود بين جميع المعنيين لإيجاد حل لارتفاع الأسعار الجنوني، كاشفاً أن غرف التجارة تجتمع يومياً من أجل إيجاد حل كما أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة حالياً لإيجاد حل سريع لارتفاع الأسعار.
من جهته، بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، أن أسعار المواد المنتجة محلياً ارتفعت في السوق بنسبة تزيد عن 20 بالمئة في حين أن المواد المستوردة ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 60 بالمئة، والمتضرر الأكبر حالياً من ارتفاع الأسعار هو الموظف.
وأشار إلى أن جولات دوريات التموين على الأسواق أصبحت من دون نتيجة والدليل عدم ثقة المواطن بتنفيذ أي شكوى رغم التشجيع الدائم من وزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك على ثقافة الشكوى.
