علّق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وريفها محمد الحلاق، على تميم المصرف المركزي، للمصارف وشركات الصرافة، معتبرا أن هذا القرار يعد توجهاً للتخفيف عن المستوردين الذين لا يتم تمويلهم عن طريق المنصة ويسددون قيم بضائعهم من خارجها، من ناحية تسهيل إجراءات عملية التخليص الجمركي.
ولفت إلى أن انعكاسات هذا القرار تكمن في أن هذه المواد ستسعّر بسعر الصرف الحقيقي في الأسواق، وتخضع لشروط التنافسية في حال توافرها ووجود عدة مستوردين، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها بشكل جيّد.
وحول التوقعات بأن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، أشار الحلاق لصحيفة الوطن، إلى أن ارتفاع سعر الصرف الحاصل حالياً والمبالغ به مجهول الأسباب حتى الآن وهو غير مبرر، لذا من المفترض أن يعود سعر الصرف ليكون أكثر توازناً.
واعتبر أن هذا القرار يعد شبه كافٍ للمواد الممولة من خارج المنصة ولا يحتاج أي قرارات أخرى مكملة، ولكن هذا لا يمنع التوجه نحو إنعاش قطاع الأعمال عن طريق التخفيف من القيود، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ قوانين وتشريعات ميسرة وواضحة.
وكان مصرف سورية المركزي، عَمَّمَ على جميع المصارف وشركات الصرافة المرخصة تعليمات جديدة لتخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية وفق حالات محددة.
