أشارت الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، إلى أن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ 3852.29 بالمئة، أي أن الأسعار تضاعفت بما يقارب من 40 ضعفاً.
كما قدرت وزارة المالية، في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ 100.7 بالمئة ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، وبذلك يكون معدل التضخم بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار ازدادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.
وحسب صحيفة الثورة، هذه النسبة مرتفعة جداً وهو ما أثر بشكل سلبي على المواطن لجهة الارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع التي تضاعفت أكثر من 200%.
وقال الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، إن معالجة الوضع الاقتصادي معقدة وصعبة ويتطلب العمل العلاجي أن تشترك بحيثياتها كافة الجهات ذات الصلة في إطار منظومة مترابطة من التشريعات والإجراءات المنسجمة مع بعضها البعض.
ورأى فضلية، أنه لا يمكن "بل من المستحيل"، إيجاد وخلق حلول جذرية فورية فلا بد من خطط اقتصادية "فنية وزمنية"، على المدى القصير والمديين المتوسط والطويل.
ولفت إلى ضرورة وحتمية إيجاد السبل لرفع الرواتب والأجور على مراحل ويكون مصدر تمويلها على المدى المتوسط المزيد من المشاريع وخلق المزيد من فرص العمل والدخل ومن خلال وفورات زيادة إنتاجية العمل.
ولفت فضلية، إلى أن قوة الليرة هي من قوة الاقتصاد، وبالتالي فإن لجم التضخم يكون بزيادة العرض السلعي وتقليص السيولة السائبة والمضاربة بعد دفعها نحو تغطية تكاليف إنشاء المشاريع وتغذية الاحتياجات من رأس المال التشغيلي العامل والدائر.
