نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، وجود دراسة من قبل الحكومة لإقرار زيادة جديدة تتناسب وتتماشى نوعاً ما مع الوضع الحالي، وتبلغ قيمتها 50%، مؤكداً عدم وجود أي شيء من هذا القبيل حالياً.
وقال تيناوي لموقع أثر برس: تلك التكهنات والتوقعات المتداولة، ناجمة عن حالة عدم الرضى الشعبي عما آلت إليه هذه الزيادة والتي كان من المتوقع أن تكون مجزية، وهي كذلك لولا حالة الارتفاع الجنوني لكل المواد الاستهلاكية وغيرها، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية، المتضمنة مواد: المازوت والبنزين والغاز، الأمر الذي تسبب بحالة من الصدمة والغضب بين السوريين.
وأضاف تيناوي، أن هناك إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، وتشكّل تدخلاً إيجابياً، يكمن في جملة من المساعي لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، ومنها بعض المهن والحرف التي لها خصوصية وتبذل جهداً فكرياً، بالإضافة إلى العمل على تسريع إنجاز نظام الحوافز لكل المؤسسات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين، ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
