أوضح رئيس لجنة العرقوب الصناعية بحلب تيسير دركلت، أن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وقدر الصناعي، أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10 وحتى 40 بالمئة من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء وربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.
وأضاف: إن ارتفاع تعرفات الكهرباء يصبح عبئاً إضافياً في حال عدم توافر الكهرباء وعدم انتظام ورودها في المناطق الصناعية والمنشآت الموجودة خارج المدن الصناعية التي تمتاز بتوافر الكهرباء على مدار الساعة على حين في المناطق الصناعية مثل منطقة العرقوب معدل وصول الكهرباء لا يتجاوز 8 ساعات يومياً ويُلاحظ عدم انتظام ورود الكهرباء وهو ما يتسبب بتعطل حركة الإنتاج والتوجه نحو المحروقات غير المتوافرة أصلاً بالكميات الكافية لارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
بينما اعتبر الصناعي عاطف طيفور، أن هذا الارتفاع له سلبيات وإيجابيات حيث تشكل الطاقة وسطياً 35 بالمئة من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة 45 بالمئة يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطياً 15 بالمئة.
وأضاف لصحيفة الوطن: هذا الرفع لأسعار الطاقة يمثل ضرراً مباشراً بنسبة الإنتاج والقدرة الشرائية ويسبب ركوداً اقتصادياً وبطالة، لكنه بالمقابل اعتبر أن هذا الارتفاع سيكون حافزاً مهماً للقطاع الخاص للاستثمار بقطاع الكهرباء وبيع الكهرباء عن طريق الشبكة مما ينعكس بشكل صحي على واقع التقنين وبشكل ايجابي على فاتورة مستوردات المحروقات الخاصة بتوليد الطاقة.
