وصلت أجور معاينات بعض الأطباء في سوريا إلى 100 ألف ليرة، غير آبهين بحال الناس التي باتت تحسب آلاف الحسابات قبل التفكير بزيارة الطبيب.
وقال عضو مجلس الشعب سمير حجار: إن هناك أطباء يتقاضون أجور للمعاينة 100 ألف ليرة وأطباء آخرين من الممكن أن تكون تعرفتهم 5 آلاف ليرة وللمواطن له الحق أن يذهب إلى أي طبيب سواء الذي يتقاضى تعرفة كبيرة أم صغيرة، معتبراً أن موضوع التعرفة حالياً ليس أمراً ضرورياً.
وأعرب حجار، عن تساؤله في حال صدرت تعرفة جديدة، هل سيكون هناك التزام بها وهل سيكون هناك أدوات الضبط من وزارة الصحة ونقابة الأطباء؟ معتبراً أنه من الصعب بمكان أن يتم ضبط التعرفة إلا في حال كان هناك شكوى.
وقال لصحيفة الوطن: إن الموضوع هو عرض وطلب، ومن هذا المنطلق فإن التعرفة متروكة لأخلاقيات الطبيب ولضميره وخصوصاً أن هناك مرضى فقراء وبالتالي فإن الطبيب إذا لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار فهذا يعتبر مشكلة.
ورأى أن هناك أطباء يتقاضون تعرفة كبيرة حتى إن بعضهم يتقاضون بالدولار مثل بعض أطباء التجميل، مشيراً إلى أنه على الرغم أن هذا الشيء ممنوع، فإن السؤال كيف يمكن ضبط مثل هذه الحالات إذا لم يكن هناك شكوى من المواطن، لأنه في حال كانت هناك شكوى من المريض فإن النقابة أو الوزارة سوف تتابعها باعتبار أنها سوف تأخذ بعين الاعتبار تكلفة المعاينة التي تقاضاها الطبيب من المريض لأنه في حال كان هذه الرقم متجاوزاً المنطق فإنه بكل تأكيد سوف تتم ملاحقة الطبيب المخالف.
وأشار حجار، إلى تضخم الأسعار الحاصل في المواد الطبية التي ارتفعت بشكل كبير حتى إن بعض الأطباء لم يعد قادرين على تحمل أعباء تكاليف المهنة، إضافة إلى أن الطبيب ملزم بالاشتراك بمجلات طبية والاطلاع على آخر ما توصل إليه الطب وكل ذلك أيضاً مكلف بالنسبة للطبيب، كما أن الطبيب المتخرج في حال قرر فتح عيادة حتى لو كان في أصغر قرية في سورية فهو سيدفع 500 ألف ليرة فقط إيجار هذه العيادة إضافة إلى التكاليف الأخرى من ضرائب وغيرها.
ورأى أن هجرة الأطباء لم تخف وخصوصاً الخريجين الجدد، مقدراً أن نسبتهم تصل إلى النصف.
