للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية في ظل استمرار الأزمة العالمية، قيّد المغرب صادرات زيت الزيتون والزيتون الطازج لنهاية العام المقبل
وقررت وزارة الفلاحة المغربية، إخضاع تصدير الزيتون ومشتقاته للترخيص، على أن يظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، سارياً حتى نهاية عام 2024.
يذكر أن الزيتون يحتل مكانة استراتيجية في النسيج الزراعي في المغرب، نظراً لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68% من مساحة الأشجار المثمرة محليا، وتشكل هذه السلسلة مصدراً مهماً لفرص العمل في البلاد بتوفيرها أكثر من 50 مليون يوم عمل سنوياً.
وتتوقع وزارة الفلاحة المغربية إنتاج حوالي 1.07 مليون طن من الزيتون في موسم العام الجاري، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائماً.
ويمثل هذا الإنتاج تراجعاً بنسبة 44% عن إنتاج خريف 2021، والذي سجّل أعلى مستوى على الإطلاق، بكمية بلغت 1.9 مليون طن، فيما تستهدف البلاد الوصول بالإنتاج إلى 3.5 مليون طن بحلول 2030 ضمن خطة زراعية.
ومع ارتفاع الأسعار العالمية يتوقع المغرب أن تصل قيمة إنتاج هذا العام من الزيتون إلى 7.4 مليار درهم (720 مليون دولار أميركي) بزيادة 10% عن موسم 2022.
وكانت توقعت المفوضية الأوروبية، استمرار الارتفاع الكبير بأسعار زيت الزيتون في أوروبا لموسم آخر بسبب الجفاف، مع صعود أسعار زيت الزيتون العالمية، إلى نحو 8500 دولار للطن، ما سيجبر المستهلكين على خفض استهلاكهم من السلعة الأساسية المفضلة.
