قال عضو مجلس الشعب زهير تيناوي، إن مجلس الوزراء أقرّ مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024 بشقيها الجاري والاستثماري في محاولة جديدة وجادة لخفض العجز الذي جاءت به خوفاً من التسلّل إلى جيب المواطن لرفع الإيرادات وزيادة الضرائب، دون الإشارة إلى معالجة منافذ الهدر والفساد التي يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في تخفيض العجز بنسب كبيرة.
وأوضح تيناوي، أن مكافحة التهرب الجمركي ستؤمن إيرادات كبيرة للخزينة، كما أن الحدّ من التهرّب الضريبي قد يعود على الخزينة أيضاً بإيرادات تقدّر بمليارات أخرى.
واضاف تيناوي لصحيفة البعث: يبدو من خلال إعداد موازنة العام القادم أنها قلّلت من رصد الاعتمادات المالية للمستلزمات غير الضرورية، في حين أنها ركّزت على الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية، كما ركزت على مشاريع الأتمتة والربط الشبكي والطاقة الشمسية، إضافةً إلى رصد اعتمادات دعم الأنشطة الصحية والتعليمية، وتنفيذ مراسيم أي زيادة جديدة للرواتب والأجور.
وشدّد تيناوي، على أنه لا بدَّ من أن يكون إعداد الموازنة واقعياً وعادلاً في تقسيم قطاعات الإنفاق، بحيث يمكن للمواطن العادي أن يلتمس أثرها على حياته الخاصة، أي أن تكون قريبة في آثارها من الشارع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنفاق على بعض البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم، وأن يكون لها صدىً على حياة المواطن الذي يسمع كل عام بالموازنة العامة دون أن يجد لها أثراً.
