اعتبر عدد من أعضاء غرف تجارة دمشق أن قرار المصرف المركزي، بسحب البضائع الواصلة إلى الموانئ السورية، وتخليصها بموجب صور وتعهد من المستورد، إيجابي ومن شأنه تسهيل حركة تدفق البضائع للسوق المحلية وتسريع إجراءات التخليص والإدخال التي تتم في المرافئ وعدم انتظار وصول البوالص الأساسية الخاصة بالبضائع المدخلة خاصة أن هذه البوالص لا تصل إلى البلد بشكل مباشر بسبب أثر العقوبات الساري.
وأضافوا أنه بموجب هذا القرار يتم الالتزام من المستورد أو صاحب إجازة الاستيراد بتوثيق تعهد لدى كاتب العدل بتقديم البوالص الأساسية والالتزام بكل ما يترتب على هذه البضائع من إجراءات وقيم مالية وغيره.
وبينوا لصحيفة الوطن، أنه عادة ما يكون المستورد في المرحلة التي تصل فيها بضائعه للمرفأ قد سدد معظم الإشعارات المالية لدى المنصة والبنك المركزي وغيره من الجهات العامة وأن الإجراءات التي تستمر بعد وصول البضائع هي إجراءات روتينية وأن القرار يسهم بشكل فعال في سرعة تخليص وإدخال البضائع وعدم تكدسها في المرفأ لوقت طويل.
