قال الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش، إن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة، لكون العطل محددة بدقة في القانون من حيث عدد الأيام.
وبين عربش، أن الحكومة لم تدرس تأثيرها على الواقع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه العطل الطويلة غير موجودة في كل دول العالم، حيث تلتزم الحكومات بأيام الأعياد والمناسبات فقط والتي تكون معروفة وثابتة بالنسبة للجميع من دون أي تغيير.
وأشار إلى أن الحكومة تعتقد أنها تحقق وفراً من خلال هذه العطل، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فهي تشكل خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الاقتصاد العام، وتزيد معدلات التضخم.
وأضاف عربش لصحيفة الوطن: قد تكون العطل مفيدة للدولة من ناحية إيقاف السيارات الحكومية، ولكنها تتسبب بعبء على الدولة في الوقت ذاته، إضافة إلى أن العاملين في الدولة وهم المقصودون بالعطلة ليس لديهم إمكانيات مادية للتمتّع بها، بل تشكل إرباكاً حقيقياً لهم أيضاً من ناحية ازدياد متطلبات أبنائهم نتيجة وجودهم في المنزل.
وتابع الخبير الاقتصادي: الكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة ستتوقف، كما أن مؤسسات القطاع الخاص ستعطّل كالمصارف وشركات التأمين، واصفاً هذه الحالة بأنها سبات حقيقي وليس مجرد عطلة نتيجة لتوقف جميع المصالح، متسائلاً: مادمنا أوقفنا كل الفعاليات الحكومية والإنتاجية، فهل سيؤثر ذلك على واقع التقنين الكهربائي، معتقداً ألا تؤثر وذلك قياساً بالعطل السابقة.
