رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن « وزارة التجارة و حماية المستهلك» في سورية مهمتها الأساسية حماية الاقتصاد الوطني ككل لتحقيق المصلحة العامة و ليست مهمتها حماية طرف على حساب الطرف الآخر.
عبر منشور على صفحته في فيسبوك، انتقد خزام بشدة آلية عمل «وزارة التجارة وحماية المستهلك» في سورية، مشيرًا إلى أنها تسهم في هروب رؤوس الأموال بالدولار نتيجة لفشل الأنشطة التجارية.
يؤكد خزام أن الطريقة التي تتبعها الوزارة، بفرض تخفيضات قسرية والتهديد بالسجن والغرامات، تؤدي إلى بيع البضائع بأسعار تقترب من التكلفة.
وفي تحليله، يرى خبير الاقتصادي أن طلب حماية المستهلك لزيادة الإنتاج بهدف تخفيض الأسعار يمكن أن يؤدي إلى الكساد وتصفية الشركات، ما يتسبب في خسائر للمستهلك والاقتصاد على حد سواء.
وفي كل من الحالتين المستهلك هو الخاسر لأن التاجر و الصناعي مباشرة سوف يبحثان عن البديل للإستثمار بأعمال تحقق ربحية أعلى حتى لو تم التفكير بالهجرة.
بهذا، يبرز خزام أن الصناعي، بتقديمه للخدمات المتنوعة للمستهلك، يلعب دورًا أكبر من وزارة التجارة في تلبية احتياجات المستهلك وتعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
يجدد خزام دعوته لفهم أن السوق العالمية تعتمد على عرض وطلب ينظمه القانون الأزلي، ويؤكد على أهمية تحفيز الإنتاج والمنافسة لتحقيق انخراط إيجابي للمستهلك.
