انعكس قرار رفع سعر المازوت للشاحنات مؤخراً، في الأسواق على معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث ارتفعت معظم الأسعار بين 15 – 25 بالمئة!.
ففي حماة، شهدت أسعار معظم المواد ارتفاعاً جديداً، فكيلو البندورة الساحلية 8500 ليرة، والباذنجان الأسود 7500 ليرة، والخيار البلاستيكي إلى 8500 ليرة، وكيس المحارم نصف كيلو 22500 ليرة، وليتر زيت القلي 24000 ليرة.
وأكد العديد من الباعة، أن أجور نقل المواد من أسواق الهال والمعامل من المحافظات، أو من حماة لمحالهم، حملها التجار والمنتجون على المنتج، وهم بدورهم حملوها على المستهلك، وذلك أمر طبيعي، إذ ليس من المنطقي أن يتحملوا تلك الأجور الباهظة.
وذكر الباعة أن ما بيدهم حيلة والذنب ليس ذنبهم، فهم مضطرون على ذلك كي لا يبيعوا بخسارة.
أما فيما يتعلق بمنعكسات رفع سعر المازوت للشاحنات، على القطاع العام الحكومي، بيَّنَ عضو جمعية مالكي الشاحنات بحماة ياسر أركي لصحيفة الوطن، أن معظم الشاحنات التي تخدم القطاع العام توقفت تلقائياً عن نقل البضائع بحماة بعد ارتفاع المازوت 6 أضعاف من 2000 إلى 11800 ليرة، إضافة إلى تسعيرة النقل المخسرة التي هي أدنى من تكلفة الوقود، مضيفا: ألغت الوزارة أجور نقل الطن السابقة المحددة كشرائح للمسافة الكيلومترية، لتحل محلها 523 ليرة للطن الكيلومتري.
ولفت إلى أن النقابة تستغرب وضع تسعيرة غير مدروسة ومخسرة، وهي لا تكفي بالحد الأدنى كلفة الوقود، وذكر أن أجرة نقل 30 طناً من حماة إلى سلحب أي لمسافة نحو 50 كم تصل لنحو 800 ألف ليرة، بينما كلفة الوقود بالسعر الجديد نحو 900 ألف ليرة فهل يعقل ذلك؟!
وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في وقت سابق، سعر ليتر المازوت لكافة الآليات باستثناء آليات النقل الجماعي للركاب داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية بمبلغ 11880 ليرة سورية، كما حددت الوزارة، تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة والتي تحصل على مادة المازوت بسعر التكلفة بـ 523ل.س /طن/كم.
