اعتبر المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش، أن عام 2023 كان من أعلى الأعوام بنسب التضخم منذ بداية الحرب على سورية وأصعب تلك الأعوام أيضاً.
وأوضح بأن مجرد المقارنة بين موازنتي عام 2023 و2024، يُلاحظ وجود ارتفاع بالأرقام تصل نسبته إلى 133 بالمئة وهذه هي نسبة التضخم التي اعترفت بها الحكومة ضمناً، إن لم تكن أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة عجز الموازنة، أي إن التمويل سيتم بالعجز، وهذا ما سيتسبب بموجة جديدة من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبين عربش لصحيفة الوطن، أن معدل التضخم في العام الماضي يقدر بنسبة 180 بالمئة قياساً بالتغيرات الطارئة على أسعار كل السلع والتي وصل ارتفاعها إلى 300 بالمئة، ما شكل عبئاً كبيراً على المواطن الذي أصبح يشتري كميات قليلة من البضائع بأثمان كبيرة جداً، ما يدل على أن المستوى المعيشي تراجع بشكل كبير، لعدم توافق زيادات الدخول مع ارتفاع الأسعار.
وقال عربش: الحكومة لو لجأت إلى إصدار أنظمة وقرارات تسمح باقتصاد تسوده قوانين اقتصادية صحيحة لكان الوضع أفضل، ولكنها تخشى ذلك لأنها غير قادرة على ضبط الأسواق، وهذا ما يؤدي إلى الانتقال من واقع سيئ إلى أسوأ.
