أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار وصلت إلى حدها الأقصى قبل صدور مرسوم زيادة الرواتب، مبيناً أن أي رفع جديد للأسعار سيؤدي إلى الكساد.
ولفت لصحيفة الوطن، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين وحوامل الطاقة وندرتها أدت إلى ارتفاع الأسعار لكن منذ بداية العام الحالي حدث ارتفاع إضافي في الأسعار لم يكن متوقعاً نتيجة ارتفاع سعر الصرف وتدني الإنتاج نتيجة العوامل السيئة للطقس في الساحل وهذا الأمر أدى إلى حدوث شح في المواد في السوق، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي حدث ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية بشكل عام.
وأشار إلى أن التوتر في البحر الأحمر كان حجة للتجار لرفع أسعار المواد وبشكل فوري رغم عدم تغيير اتجاه شحن البضائع واستيراد بضائع جديدة، موضحاً أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مؤخراً بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.
بدوره، قال عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، إن جولات الرقابة التموينية على الأسواق لم ولن تجدي نفعاً وغير فاعلة.
ولفت إلى أن التاجر دائماً يعمل بأسلوب التحوط ودائماً يقوم بتسعير المواد بسعر يكون أعلى من سعر الصرف، مشيراً إلى أنه منذ زمن والتجار يعملون بأسلوب التحوط عند تسعير المواد وذلك لتوقعهم بحدوث ارتفاع دائم لسعر الصرف وعدم القدرة على ضبطه وأثبتت التجربة أن هذا الكلام صحيح، موضحاً أن من يدفع ثمن هذا التحوط الذي يقوم به التاجر هو المستهلك النهائي.
