أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا، إلى أن الارتفاع الحالي في سعر الصرف ليس إلا نتيجة مباشرة للسياسات التي ينفذها المصرف المركزي السوري، يضاف إليها نتاج تفاعلات مجتمعية واسعة النطاق، بعد زيادة عرض الدولار في السوق خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي.
وطالب شهدا، في حديثه لموقع هاشتاغ، المركزي بأن يتحمل مسؤوليته في تثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها، وتحسين قوة الليرة الشرائية وتخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه المهام يُفترض أن تكون ضمن واجبات المصرف لكنه لم ينجح في تحقيقها حتى الآن.
وأضاف شهدا: قانونياً يعد المصرف المركزي هو محاسب الحكومة ومستشارها الاقتصادي، وأي قرار اقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بالمصرف المركزي، الذي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية تعانيها السوق السورية كونه يقدم معلومات خاطئة للحكومة.
