أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم، الأربعاء، عن إنجاز تحديثات مهمة في إجراءات ترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري. تتضمن هذه التحديثات استكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بترخيص الشركات العربية والأجنبية العاملة في مجال التطوير العقاري، وذلك وفقًا لقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعة هيئة الاستثمار السورية اعتباراً من تاريخ 1-8-2024، بحسب ما نشرته في بيان عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.
وأوضحت مديرة هيئة الاستثمار السورية، “ندى لايقه”، أن ذلك “جاء انطلاقاً من تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بأقصر مدة زمنية ممكنة ضمن آليات ومحددات شفافة ومنسجمة مع خصوصية هذا القطاع وأهميته”، وفق ما نقلته “سانا”.
وأضافت “لايقه”، أن “الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة بإنجاز نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري، والأنظمة الأساسية والدليل الإجرائي ونماذج الترخيص الخاصة بشركات التطوير والاستثمار العقاري، وفروع الشركات العربية والأجنبية”.
وأشارت “لايقه” إلى أن “نظام مزاولة المهنة والدليل الإجرائي الخاص بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري يتميز باختصار الإجراءات التي كان معمول بها في ظل القانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية”.
وتابعت مديرة هيئة الاستثمار، أن “مراحل ترخيص الشركات اقتصرت على مرحلة واحدة، وتخفيف القيود والاشتراطات المطلوبة لمنح الترخيص بما يحقق التحول المطلوب في مؤشرات الجذب والتنفيذ للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي يعول عليها كثيراً في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”.
يُذكر أن هيئة الاستثمار السورية أُحدثت كخطوة في إطار تطوير قطاع الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في سوريا، ولعلّ من أهم ما تهدف إليه الهيئة هو تنفيذ سياسات الاستثمار الوطنية وتنمية البيئة الاستثمارية، وذلك من خلال ما ورد في المادة /10/ من قانون الاستثمار /18/ لعام 2021، وفق ما ذكرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.
