في خطوة هامة، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا قراراً بتطبيق نظام مالي ومحاسبي جديد للمنظمات غير الحكومية، منهيةً بذلك عقوداً من العمل بالقانون القديم الذي إستمر لأكثر من ستين عاماً. وجاء هذا القرار بعد مناقشات مكثفة و توافق مع مختلف مكونات المجتمع الأهلي، بالاضافة لمناقشته مع أكثر من 600 مدير مالي من المنظمات غير الحكومية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أن القرار قد جاء بهدف منح المنظمات غير الحكومية مرونة أكثر في العمل تتناسب مع التطور الحالي، وإطلاق العمل والحوكمة، فضلاً عن الشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية وتفعيل دور هيئاتها العامة الرقابي.
منوهاً بأن الوزارة وقبل إصدار هذا النظام قامت بمناقشته مع أكثر من 600 مدير مالي من المنظمات غير الحكومية وعملت على سبر آراء هذه المنظمات والأخذ بملاحظاتها، عبر فريق عمل مركزي من الوزارة.
ويعتبر هذا القرار سارياً على جميع المنظمات غير الحكومية من بداية عامها المالي التالي لتاريخ صدور هذا النظام، حيث تم إقرار هذا النظام بعد اجتماع موسع ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع المديرين الماليين من مختلف المنظمات غير الحكومية لمناقشة الصيغة النهائية للنظام، وقدم المشاركون مجموعة من الملاحظات التي تم الأخذ بها وتعديل النظام بناء عليها قبل إقراره بصيغته النهائية، وصدر توافقياً بالشراكة مع جميع مكونات المجتمع الأهلي وبقبول من كل الأطراف وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وصدر توافقياً بالشراكة مع جميع مكونات المجتمع الأهلي وبقبول من كل الأطراف بعد أن استمر العمل بالقانون القديم لأكثر من ستون عاماً وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وفي ذات السياق أكد المنجد أن الوزارة تقوم إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعاميم المرتبطة بقانون الجمعيات والمؤسسات رقم 93 لعام 1958 بما يلبي الاحتياج المالي لهذه المنظمات ويتفق وأحكام القانون.
يذكر أن الوزارة كانت قد نوهت سابقاً إلى أهمية مراجعة القوانين السابقة والوقوف على أماكن الخلل فيها، في حين كانت قد صدرت مطالبات بمراجعة قانون الجمعيات الخيرية مؤخراً بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد في شباط العام الماضي.
