شهدت العاصمة السورية دمشق تطورات لافتة في النشاط الاقتصادي، حيث استأنفت البنوك والمصارف الخاصة وشركات الحوالات والصرافة أعمالها، تزامنًا مع عودة تدريجية للأسواق وافتتاح عدد من المحال التجارية.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، يواجه المواطنون ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية اليومية.
تشهد أسواق دمشق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث تراوحت أسعار كيلو السكر بين 50 و60 ألف ليرة مقارنة بـ11 ألفًا في بداية الشهر الجاري، بينما قفز سعر لتر الزيت النباتي إلى ما بين 45 و60 ألف ليرة بعدما كان 22 ألفًا مطلع الشهر. كما ارتفع سعر كيلو الأرز ليصل إلى ما بين 45 و50 ألف ليرة بعد أن كان 30 ألفًا فقط، في ظل تزايد الطلب على المواد الغذائية وتفاوت الأسعار من حي إلى آخر وحتى بين المحال التجارية في المنطقة الواحدة.
واشتكى سوريون في دمشق وريفها- من ارتفاع أسعار السلع، ويصف أبو محمد الزين (53 عاما) الوضع بالارتفاع "الجنوني"، مشيرا إلى عجز معظم السوريين عن تحمله مع تعطل معظمهم عن أعمالهم خلال الأيام القليلة الماضية. وقال آخر للجزيرة إن معظم السلع الرئيسية غير متوفرة في الأسواق نتيجة قلة المحال التجارية التي تفتح أبوابها وتهافت الناس على شراء البضائع الأسبوع الماضي.
وأدى إغلاق معظم المحال التجارية في دمشق إلى استحداث احتياج متزايد للسلع الرئيسية، وسط قلق السكان من انقطاع أي منها من الأسواق.
ضبط السوق وتوفير السلع
من جهته، أكد مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال لوسائل إعلام رسمية وجود مخزون جيد من القمح يكفي لأكثر من عام ومن الطحين يكفي لأكثر من 3 أشهر. وأضاف أن مخزونات المواد الأساسية والغذائية في البلاد جيدة، في حين تقتصر المشكلة على تأمين وسائل النقل لتوريد البضائع إلى الأسواق.
ووجهت وزارة التموين غرف التجارة في دمشق للوقوف على المشكلات وحلها بما يضمن وصول البضائع إلى الأسواق، متوقعة بدء وصول المواد إلى الأسواق اليوم الثلاثاء.
