أوضح الخبير الاقتصادي «جورج خزام» في منشور على صفحته الشخصية كيفية الانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الحر، محذراً من أن فتح أبواب الاستيراد بشكل غير مدروس وإغراق الأسواق بالبضائع المنافسة للمنتج الوطني قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية، تنعكس بانهيار الاقتصاد السوري وازدهار اقتصادات الدول المجاورة، مثل تركيا.
وأكد أن تحقيق هذا التحول يتطلب خطوات إصلاحية مدروسة لتقوية الاقتصاد المحلي ودعم المنتج الوطني، منها:
1. دعم الصناعة الوطنية: توفير كل القوانين والتسهيلات التي يحتاجها أصحاب المصانع للنهوض بالإنتاج المحلي.
2. تخفيض تكاليف الإنتاج: تقليل النفقات حتى تصبح قريبة من تكاليف الإنتاج في الدول المجاورة لتعزيز القدرة التنافسية.
3. خفض أسعار المحروقات والكهرباء الصناعية: توفير الطاقة بتكلفة منخفضة لتخفيف العبء المالي عن المصانع.
4. زيادة الضرائب على المستوردات ذات البديل المحلي: استخدام العائدات لدعم الصناعات الوطنية المتضررة من خلال إعانات تصدير، قروض ميسّرة، وتخفيض الضرائب والكهرباء الصناعية.
5. خفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة: تسهيل وصول الصناعات إلى المواد الخام الضرورية بأسعار معقولة.
6. رفع القدرة الشرائية لليرة السورية: تخفيض الأسعار لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، مما يعزز الإنتاج المحلي.
وأشار "خزام" إلى أن المنتج الوطني يعاني حالياً من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة "الاستعمار الاقتصادي" الذي فرضه النظام السابق، مشدداً على ضرورة منح الصناعة الوطنية الوقت والدعم اللازمين للتعافي والازدهار قبل فتح الأسواق أمام المنافسة الأجنبية.
