حذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على تلغرام من شراء العقارات أو كتابة عقود البيع مع من تورطوا بالانتهاكات التي طالت السوريين خلال فترة حكم النظام السابق.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، محذرة من أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقاً، بينما نبهت الوزارة من أن الفترة السابقة قد شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويراً ممنهجاً لعقود البيع والشراء.
وقال تلفزيون سوريا في تقرير له أنه خلال السنوات الماضية، قد استغل بعض المتورطين بارتكاب الانتهاكات، وغالبيتهم من الشخصيات المقربة من النظام السابق، حالة الفوضى والسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية.
عدا عن ذلك فقد تم الاستيلاء على تلك الممتلكات باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقاً لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.
يذكر أنه بعد سقوط النظام ومحاولة الملاك الأصليين العودة إلى عقاراتهم واستردادها، تفاجؤوا بأنها بيعت لأشخاص آخرين بمستندات مزيفة الأمر الذي أثار نزاعات قانونية وأعاد فتح ملف التجاوزات السابقة.
