شهدت قيمة الليرة السورية تحسناً مستمراً خلال الفترة الماضية وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، وبالرغم من التحسن الواضح في سعر الليرة وتراجع صرف الدولار أمامها، إلا أن المواد الغذائية والخضراوات واللحوم لا تزال مرتفعة في دمشق.
وتفاقم هذه الارتفاعات من معاناة السكان والأهالي وسط غياب الرقابة التموينية، سيما وأن التجار يعتمدون على سعر صرف مرتفع قد يصل لـ 17 ألف ليرة سورية عند تسعر منتجاتهم، بالرغم من أن سعر الصرف يتراوح بين 10 لـ 11 ألف ليرة، في حين أن الأسعار لم تتحسن وفقاً لشهادة الأهالي.
وسلط تلفزيون سوريا الضوء في تقرير له على تفاوت الأسعار بين المحال التجارية والبسطات، التي أصبحت مصدراً أساسياً للمواد الغذائية بأسعار أقل نسبياً، بالأخص مع دخول منتجات من أسواق إدلب التي ساهمت بشكل محدود في خفض الأسعار.
واستغرب الأهالي وسكان دمشق من ثبات أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، رغم انخفاض الدولار، فمثلاً وصل سعر كيلو السكر 8000 ليرة، بينما لا تزال أسعار الأرز الهندي من النوع الأول مرتفعة، إذ يُباع في المحال بـ 25,000 ليرة مقارنةً بـ 18,000 ليرة في الأسواق الشعبية، بينما لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة ومتفاوتة بيت مكان وآخر مقارنةً بالقدرة الشرائية للسكان.
وتفيد شهادات السكان بغياب الرقابة التموينية، فوفقاً للأهالي فكل تاجر يحدد الأسعار وفقاً لرغبته من دون وجود أي ضوابط أو تدخل من الجهات المعنية، مطالبين بتفعيل دور الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين لضبط الأسواق.
وفيما يخص الألبسة فلا تزال الأخيرة مستقرة عند مستوياتها المرتفعة، بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، والعروض التي تعلن عنها المحال، ودعا الأهالي التجار لمراعاة أوضاع الناس، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
يذكر أن الأسواق في المحافظات السورية شهدت تغيرات إيجابية بعد سقوط الأسد في الثامن من شهر كانون الأول الفائت، حيث بدأت البضائع تتدفق إلى التجار والمستهلكين بأسعار منخفضة، وذلك بعد التخلص من الإتاوات التي كانت مفروضة.
