نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري باسل عبد الحنان تغيير العملة السورية على المدى المنظور، مؤكداً أن المركزي السوري يعمل حالياً على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان.
وأكد عبد الحنان أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24% « في رقم غير دقيق»، لافتاً إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، مؤكداً أن رفع الدعم كاملاً مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجياً مشيراً إلى أن "مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن.
وخلال حديثه مع CNBC عربية توقع الوزير أن ينمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش، لافتاً إلى أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل الاقتصاد، السوري.
ماذا عن الخصخصة:
وحول واقع المؤسسات الحكومية قال الوزير: سننتهي قريباً من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من آذار "مارس" المقبل وطرحها للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية، كاشفاً أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مضيفاَ «سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص».
مبيناً أن الخصخصة ستبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، وستعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات، كاشفاً عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مبيناً أن الوزارة حالياَ في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات.
مصادرة الأموال:
وأكد الوزير أنه لن تتم مصادرة أموال رجال الأعمال ذوي الصلة بنظام الأسد، مشدداً أن ما يهم الآن هو عودة العمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل والشركات ذات الصلة مع نظام الأسد في قطاعات استراتيجية وخدمية.
وتابع الوزير بقوله تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهو بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها .
وقال الوزير إن أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة واللجنة القضائية هي التي ستقرر وضع رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه والملكية الخاصة هي مقدسة.
مجالس اقتصادية سرية:
وبين الوزير أن سوريا كانت تدار بعقلية المافيا الاقتصادية أو العصابة الاقتصادية، كاشفاً عن مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق، مؤكداً أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.
وحول وضع "المنصة" التي كانت قد أقرت لتمويل المستوردات فقد أشار الوزير إلى وجود سيولة محتجزة أولية فيها تقدر بـ 600 مليون دولار، معتبراً أنها كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموالها يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي، مبيناً أنه لا يمكن تقدير الفترة الزمنية لإعادة أموال "المنصة" لأصحابها التجار.
وأشار الوزير إلى ضبط عشرات المنشآت المنتشرة في سوريا لصناعة الكبتاغون وأموال الكبتاغون لم تدخل ضمن اقتصاد سوريا، موضحاً أن العديد من الحركة التجارية في النظام السابق كانت بعلاقات مباشرة مع القصر، وحول العقود مع الشركات الروسية، ردً عبد الحنان أن "ليس لدي أي معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع شركات روسية" و"هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في الفوسفات".
