فتح نقيب صيادلة دمشق د.حسن ديروان النار على مسؤولي وزارة الصحة خلال فترة حكم نظام البعث البائد، من خلال الكشف عن تجاوزات كبيرة وسرقات للأدوية وبالأخص أدوية السرطان.
وقال ديروان أن ملف الأدوية النوعية (السرطانية) كان يشوبه الكثير من التجاوزات، أولها عدم وصول معظم الأدوية لمستحقيها، بسبب المتاجرة بها و عرضها على الصيدليات بشكل مخالف تحقيقاً للمنافع الشخصية على حساب المرضى بالرغم من أن استيرادها كان يكلف الخزينة ملايين الدولارات.
وبين ديروان لصحيفة الحرية أن النقابة كانت تقوم بالتفتيش الدوري على الصيدليات للتأكد من عدم شراء و بيع تلك الأدوية النوعية المستوردة لصالح مشافي الدولة و التي من المفترض أن توزع مجاناً للمرضى عبر لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، إلا أن المشكلة كانت تتعلق بمن يقوم بسرقة تلك الأدوية من خلف الكواليس وبيعها للصيدليات.
وبالتالي فبسبب انقطاع استيراد الأدوية النوعية لفترات طويلة كبعض الأدوية السرطانية و أدوية غسيل الكلى و مشتقات الدم و اللقاحات كان المرضى يضطرون لطلب تأمين الدواء الموصوف لهم بأي شكل، وبذلك يقع الصيدلاني في مشكلة تأمين الدواء و معرفة الدواء الأصلي من المزور كونه مجهول المصدر و إمكانية تعرضه لمخالفات الصحة و الجمارك حتى لو تمكن من توفير الدواء الفعال للمريض .
ومع استلام إدارة جديدة لوزارة الصحة سنلحظ الفرق في هذا الملف خاصة وأن الوزارة هي من سيقود كل ما يتعلق بملف استيراد الأدوية.
وفيما يخص فعالية الدواء السوري قال ديروان إن نقص فعالية بعض الأدوية وخاصة الصادات الحيوية و المتممات الغذائية سببه قلة مصادر تأمين المواد الأولية و اضطرار المعامل لاستيرادها من بلدان معينة في فترة الحرب، مؤكداً أنه في حال وجود أية أصناف دوائية غير متوافقة مع متطلبات تصنيعها، فإنه يتم سحبها من الصيدليات والتعميم بمنع تداولها، حيث تقوم النقابة بوضع التعاميم الخاصة على موقعها، إذ توجد لجنة للرقابة الدوائية فيها عضو من النقابة تقوم بالتأكد من عدم تواجد الأدوية المسحوبة في المستودعات و الصيدليات.
وأشار ديروان إلى إن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا الحرة تتطلب تضافر الجهود بين الإدارة القائمة على القطاع الصحي ومزودي الخدمات الصحية من أطباء وصيادلة ومشافي من أجل إعادة القطاع الصحي إلى ألقه ومحاسبة المتورطين من أزلام النظام السابق بارتكاب تجاوزات كان من الممكن أن تؤدي إلى كوارث صحية .
يشار إلى أن وزراء الصحة السابقين كانوا يحيطون الوزارة بنوع من السرية بحيث كان من الصعب تداول الأخبار الخاصة بهذا القطاع تحت حجة الأمن الصحي!!
