أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليقه بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، بشكل تدريجي ولمدة عام، حيث قالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي «إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً»، متوقع وجود خطة تدريجية لرفع العقوبات.
وتوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، مع الاستعداد التام لفتح السفارات في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.
وتعقيباً على هذا الموضوع قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: إن هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات. ويجب احترام حقوق المرأة.
ونقل موقع تلفزيون سوريا عن تغريدة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة "X": «نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي».
يشار إلى أن الخبراء البريطانيين دعوا لتسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الموجودة في أحد البنوك بلندن، في ظل مساعٍ دبلوماسية لإعادة النظر في السياسات تجاه سوريا، مع التركيز على الموازنة بين تخفيف المعاناة الاقتصادية للشعب السوري وبين ضمان تحقيق تقدم سياسي ملموس.
