في خطوة قد تمهّد لعودة التمويل التنموي الدولي إلى سوريا، أعلن المدير العام لصندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، عن استعداد المؤسسة لاستئناف نشاطها في البلاد، مؤكداً أن الخطط والاستراتيجيات جاهزة، وتنتظر فقط إزالة العوائق التي تعرقل التنفيذ.
وجاءت تصريحات الخليفة خلال مشاركته في منتدى الصندوق المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث كشف عن لقاء جمع وفداً من الصندوق بوزير المالية السوري الجديد، محمد يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، لبحث سبل إعادة تفعيل التعاون بين الطرفين.
وأشار الخليفة في تصريحات نقلها تلفزيون سوريا إلى أن الصندوق يعتزم تقديم الدعم للحكومة السورية والقطاع الخاص فور تهيؤ الظروف المناسبة، موضحاً أن المشاريع المقترحة قابلة للتطبيق وقد أُعدّت مسبقاً تحسّباً لأي تحسن في الأوضاع.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن صندوق "أوبك" وسّع خلال العام الماضي نطاق عمله ليشمل أربع دول جديدة، ليصل عدد الدول التي ينشط فيها إلى 125 دولة، في إطار خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التمويل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر حزمة من المبادرات التنموية.
ويُعدّ صندوق "أوبك" للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف، أُسّست من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط، ويعمل على تمويل مشاريع تنموية بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه سوريا تفاعلاً متزايداً مع المؤسسات المالية الدولية، حيث زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق مؤخراً لأول مرة منذ عام 2009، واضعاً خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري بالتنسيق مع الجهات الرسمية وشركاء التنمية.
