أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال وممتلكات عائلة العنزروتي، وذلك بعد قرابة ست سنوات من مصادرة ممتلكاتها في عهد النظام السابق.
وأوضحت وزارة المالية في بيان رسمي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار الإلغاء يأتي تماشيًا مع القانون رقم 26 لعام 2023، خصوصًا مادته الأولى، التي تنص على أن وزارة المالية مسؤولة عن إدارة واستثمار الأموال المصادرة.
وحسب القرار، فقد أُلغيت مفاعيل حكم المصادرة، وتمّت إعادة تسجيل الأصول العقارية والمادية بأسماء أصحابها الأصليين كما كانت قبل تنفيذ قرار الحجز.
حجز سابق دون مبررات قانونية معلنة:
تجدر الإشارة إلى أن حكومة نظام الأسد البائد كانت قد أصدرت، في حزيران من عام 2019، قراراً بالحجز الاحتياطي على أملاك وممتلكات تعود لعائلة العنزروتي، شمل الأبناء وزوجاتهم وأولادهم، دون توضيح رسمي لأسباب الحجز في حينه.
وغطى قرار الحجز حينها عدداً من الشركات المملوكة للعائلة، أبرزها شركة "كتاكيت" لتنمية الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عقارات وأراضٍ تجارية وسكنية.
وقد دفعت هذه الإجراءات بالعائلة إلى مغادرة سوريا والاستقرار في الأردن، حيث تابعت أنشطتها الاقتصادية من هناك.
