أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، المهندس مصطفى عبد الرزاق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار، ترتكز على التخطيط العمراني السليم، وضمان حق السكن لكل مواطن، إلى جانب تعزيز الاستثمار العقاري كأداة استراتيجية لإحياء الاقتصاد الوطني.
وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح عبد الرزاق أن الوزارة، التي تأسست عام 2016 بعد دمج قطاعي الأشغال العامة والإسكان، تلعب دوراً محورياً في إعادة البناء من خلال مؤسساتها وشركاتها التنفيذية، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية تتجه نحو دمج هذه الشركات في كيان وطني موحد يكون الذراع التنفيذي للدولة في مشاريع الإعمار.
وأشار الوزير إلى أن التخطيط العمراني يحتل موقعاً متقدماً في أولويات الوزارة، إذ يُعد الأساس لنجاح التنفيذ، خاصة بعد أن كشفت مرحلة ما بعد التحرير عن تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر المدربة، وتهالك المعدات، واعتماد تقنيات قديمة تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وفي قطاع الإسكان، تعمل المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري على تنفيذ برامج طموحة لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، رغم التحديات التمويلية، وذلك عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات.
كما صدر قرار بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يتيح لهم العودة إلى الاكتتاب، مع إنصاف من سددوا مبالغ إضافية خلال السنوات الماضية.
وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بمعالجة ملف العشوائيات والمناطق المدمرة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، إضافة إلى وجود مليون منزل مدمر. وتبدأ الخطط بالنازحين والمناطق المنكوبة بالكامل، على أن تشمل لاحقاً التجمعات الأخرى.
وشدد عبد الرزاق على أن الاستثمار العقاري يمثل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي، من خلال توفير منتجات سكنية جديدة وتشجيع عودة النازحين، مؤكداً توقيع عدة مذكرات تفاهم يجري العمل على تحويلها إلى عقود تنفيذية.
كما تعمل الوزارة ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، وتقوم حالياً بتطوير منصة إلكترونية شاملة تقدم خدمات في مجالات التنظيم العمراني، والسكن الاجتماعي، والتعاون السكني، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، بما يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية
