ي خطوة حاسمة تهدف إلى حماية البنية التحتية للدولة ومنع تسرب ممتلكاتها إلى السوق السوداء، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يمنع بشكل صارم حيازة أو تداول أي نوع من الخردة العائدة للجهات الحكومية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، بما يشمل جميع مؤسسات الدولة.
القرار لم يقتصر على نوع واحد من المواد، بل شمل طيفاً واسعاً من التجهيزات التي تُعد عصباً حيوياً لقطاعات استراتيجية، أبرزها:
الكهرباء: العدادات، المحولات، الكابلات، الأبراج، وسائر المعدات الكهربائية.
الاتصالات: أبراج الاتصالات، الكابلات، المقاسم، القطع الإلكترونية، أغطية العلب، وغرف التوزيع.
القطاع الطبي: الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الصحية بكافة أنواعها.
السكك الحديدية: جميع المواد والمعدات المرتبطة بالبنية التحتية للقطارات.
المياه والنفط: عدادات المياه، شبكات الأنابيب، أغطية الصرف الصحي، ومعدات الضخ والنقل.
الآليات والمركبات: المعدات العسكرية والمدنية، بما في ذلك السيارات وملحقاتها.
ولضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع، أوكلت الوزارة إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مهمة الرقابة الميدانية، مع صلاحيات تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، وحجز المواد المخالفة فوراً.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذا القرار ستُقابل بعقوبات قانونية صارمة، وفقاً للتشريعات النافذة، في إطار الحفاظ على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع لموارد الدولة.
