في مؤشر واضح على عودة النشاط الاقتصادي إلى سوريا، أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن طفرة ملحوظة في تسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية، مدفوعة بحزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتحفيز الاستثمارات الخارجية.
وبحسب تصريح محمد حسام الشالاتي، رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية، تم تسجيل نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة خارجية منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية.
الشالاتي أوضح لوكالة "سانا" أن عملية التسجيل باتت أكثر سهولة وسرعة، وتشمل مكاتب التمثيل والمكاتب الإقليمية والمؤقتة، في حين تُعد الرسوم المفروضة من الأرخص عالمياً، إذ تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ليرة سورية فقط، سواء للتسجيل أو التصديق أو التعديل.
كما أشار إلى أن الدائرة تستقبل يومياً عشرات الاستفسارات من مستثمرين عرب وأجانب، ما يدل على اهتمام متزايد بالسوق السورية وتفاؤل بمرحلة اقتصادية واعدة.
المستثمر السعودي عمر ملا خاطر أكد هذه النقلة النوعية، مشيراً إلى أنه تمكن من تسجيل فرع شركته في سوريا خلال أقل من أربع ساعات، دون الحاجة لأي وسطاء، واصفاً الرسوم التشغيلية بأنها شبه مجانية، مما يجعل الاستثمار في سوريا خياراً اقتصادياً جذاباً.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً في 9 أيلول الماضي يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بهدف توحيد المرجعيات وتعزيز الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
