أكد رئيس هيئة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، أن الهيئة فرضت رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق السورية.
وتنقسم هذه الرسوم إلى 1000 دولار كرسم جمركي، إضافة إلى 1000 دولار كرسم وسم لدى الهيئة.
وأوضح الأسود في تصريحته لوكالة "سانا" أن الهدف من هذه الخطوة هو تحميل الذهب المستورد كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة ويحد من تأثير المشغولات الأجنبية على السوق الوطنية.
كما شدّد على أنه لا يجوز تداول أي قطعة ذهبية أجنبية قبل دفع الرسوم ووسمها بالعلامة السورية المعروفة باسم "السيما".
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت بعض الفوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة، لكن التعليمات الجديدة تلزم جميع التجار بإدخال الذهب عبر المنافذ الرسمية، مع دفع الرسوم وإتمام إجراءات الدمغ لدى النقابة المختصة قبل طرحه في الأسواق.
وبيّن أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة التهريب وضبط جودة المشغولات الذهبية، إضافة إلى ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في سوريا.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال الذين يمتلكون بضائع ذهبية غير مدموغة، لإتمام عملية الدمغ حتى نهاية الشهر الجاري.
