في خطوة جديدة تعكس الحاجة المتزايدة للبنية التحتية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يسمح باستيراد آليات الأشغال العامة المصنّعة اعتباراً من عام 2000 وما بعد. القرار جاء ليواكب مرحلة إعادة الإعمار، حيث تواجه الشركات الإنشائية نقصاً في المعدات المتخصصة نتيجة الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال السنوات الماضية.
القائمة طويلة ومتنوعة، وتشمل كل ما تحتاجه ورش البناء والطرق: من سيارات إصلاح التشققات ورشاشات الإسفلت وكاسحات الثلوج، وصولاً إلى البلدوزرات والحفارات والتركسات والكريدرات، وحتى الروافع والكسارات ومجابل الخرسانة والإسفلت.
وكل هذه الآليات ستخضع للمواصفات والشروط الفنية التي تضعها الوزارات والجهات المختصة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير.
هذا القرار لا يُقرأ فقط كإجراء إداري، بل كرسالة واضحة بأن سوريا تتحرك نحو تسريع مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة أعلى. ومع دخول هذه المعدات إلى السوق، يُتوقع أن تنشط الحركة الاقتصادية، ويُفتح المجال أمام فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
