ضمن إطار عمليات التدقيق والمراجعة الشاملة لعقود المؤسسة السورية للحبوب، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف شبكة فساد مالي ضخمة تعود لعهد نظام الأسد
وحسب الهيئة فإن التحقيقات أثبتت ضياع ما قيمته 9 مليارات و250 مليون ليرة، في خطوة تعكس حجم التجاوزات المالية التي طالت لقمة عيش السوريين في تلك الفترة.
وأظهرت التحقيقات أن العقود جرى إبرامها بتوجيهات مباشرة من وزير سابق في العام 2021، عبر التلاعب بعقود استجرار مادة "الدقيق" وإرسائها على موردين محددين بطرق غير قانونية، خدمة لمصالح شخصية أسفرت عن فساد مالي، وإلحاق ضرراً بالمال العام.
وبناءً على النتائج، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية بحق المتورطين، تضمنت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، والإحالة إلى القضاء، إضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن الدور الرقابي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتكريس جهود مكافحة الفساد، بما يضمن صون المال العام وحمايته.
