قامت وزارة الصناعة برفع مشروع الصك التشريعي لإحداث المركز الفني للصناعات النسيجية إلى رئاسة مجلس الوزراة تمهيداً لاستكمال إقراره وإصداره، وذلك بهدف تطوير الصناعات النسيجية بكافة حلقات الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية لهذه الصناعة من خلال إقرار الإستراتيجيات الجديدة التي تلبي الاحتياجات والطلبات المتزايدة لشركات هذا القطاع.
وأوضحت مديرة الشؤون القانونية في وزارة الصناعة فدوى محمود، أن وبيّنت محمود أن إحداث مركز داعم للتطوير الفني والإنتاجي البحثي للصناعات النسيجية، وإنشاء مخابر حديثة معتمدة دولياً، تمكنه من منح شهادات مراقبة دولية عن الدراسات والاختبارات والفحوص المخبرية التي سيجريها بمساعدة برنامج الجودة، من خلال تقديم بعض التجهيزات المخبرية واعتماد المخابر التي سوف يتمّ إحداثها.
وأضافت محمود، أن المركز سيكون مسؤولاً عن إجراء الدراسات التي تساعد على وضع السياسات والإستراتيجيات الملائمة من قبل الجهات الوصائية ذات العلاقة لتحقيق الاستفادة المثلى من الصناعات النسيجية وتطويرها ورفع كفاءة استخدامها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطر ذات العلاقة بالصناعات النسيجية، وعلى الأخص تنفيذ سياسات الوزارة في مجال تحديث وتطوير الصناعات النسيجية بكافة حلقات الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية لهذه الصناعات بالتعاون مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً.
ومن المقرر أن يقوم المركز أيضاً، بإجراء البحوث اللازمة لتطوير الصناعات النسيجية بكافة حلقات إنتاجها وإدخال التكنولوجيا والمعرفة الحديثة في قطاع الصناعات النسيجية وخاصةً الألبسة، وإنشاء وتطوير مخابر الغزل والنسيج الخاصة بعمل المركز، وتأهيلها بغاية الحصول على شهادات الاعتماد الدولية اللازمة وفق أحدث المواصفات العالمية، إضافة إلى دوره في تقديم الدراسات والاستشارات الفنية والتقنية والخدمات المخبرية، وكل مايتعلق بالمواصفات والجودة اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات النسيجية، وتشجيع الابتكار والإبداع في مجال التصاميم والأزياء الخاصّة بالصناعات النسيجية من خلال إقامة حاضنات الأعمال ودعم مراكز التصميم.
