بين التقرير الاقتصادي للاتحاد العام لنقابات عمال دمشق، جملة من القضايا التي تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية في ظل الأزمة التي تتعرض لها البلاد، والتي أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة وتراجع معدل النمو الاقتصادي، وتفاقم البطالة وانخفاض القوة الشرائية وتوقف حركة الاستثمارات وتدمير مؤسسات القطاع العام وتراجع الاستيراد وتوقف التصدير.
وقدم التقرير، جملة من المقترحات والتوصيات الإسعافية الآنية والمتمثلة بتجاوز معوقات النقل وشحن السلع والبضائع ومضاعفة الدعم السلعي العائلي عبر البطاقات التموينية وتنشيط تجارة التجزئة الحكومية ودعم وتوفير الطاقة المخصصة للمعامل وشركات النقل والشحن والآليات الزراعية والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية وبين السياسة الإنتاجية والتنموية، وتأمين مستلزمات القطاع العام الإنتاجية ومساعدته لتصريف منتجاته.
من جانب آخر أكد التقرير، ضرورة الإسراع في معالجة مشكلة توقف وتعثر الإنتاج والتسويق فالعديد من شركات القطاع العام مثل الشركة العامة للأسمدة في حمص التي لم يستطع المصرف الزراعي استجرار إنتاجها لأسباب أمنية، وتطلب حالياً من اللجنة الاقتصادية السماح لها ببيع مخزونها المتراكم إلى القطاع الخاص ولكن من دون جواب.
