سجلت وزارة الكهرباء في إطار حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في عشرة أيام 1900 ضبط، معظمها استجرار غير مشروع لأغراض منزلية، زادت غرامتها على 30 مليون ليرة.
واشارت بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، إلى أن اكبر عدد من الضبوط تم تنظيمه في محافظة اللاذقية بـ 614 ضبطا منها 580 استجراراً منزلياً و34 ضبط استجرار تجاري، وجاءت محافظة حمص بالمرتبة الثانية بـ 258 ضبط جميعها منزلي، وحلت محافظة حماه بالمرتبة الثالثة بـ 179 ضبطا جميعها استجرار منزلي، وتساوت محافظتي دمشق وريفها بالمرتبة الرابعة بـ 161 ضبطاً لكل منهما، وكان نصيب محافظة حلب 151 ضبطاً، ومن ثم ادلب 76 ضبطاً وارقام اقل لبقية المحافظات، بينما لم يتم تنظيم أي ضبط في محافظات الرقة و دير الزور ودرعا.
وتحتسب غرامة الضبط، وفقا لصحيفة الثورة المحلية، للمشترك المنزلي بتقدير كمية الاستجرار بـ 2400 ك.و.س قيمتها 12206 ليرات، واما الاستجرار لغير المشتركين فتحتسب بقيمة 10500 ليرة، وللمشترك التجاري فتحتسب على أساس 3600 ك.و.س قيمتها 18300 ليرة، ولمن لايملك عداداً بـ 20 ألف ليرة بينما المشترك بعداد ثلاثي فتحتسب بمبلغ 50 ألف ليرة، أما مراكز التحويل فتحتسب الغرامة حسب الاستهلاك، وقد يكون قيمة استجرار مركز واحد تزيد على جميع الضبوط، وفي إطار الحملة تم تنظيم ضبطين لمشتركي مراكز التحويل ويجري العمل على تقدير كمية الاستجرار وقيمتها المادية .
